العلية: بلدية جعيتا خالفت قانون "الشراء العام".. ولإتخاذ الاجراءات الجزائية

اكد رئيس "هيئة الشراء العام في لبنان" الدكتور جان العليه في حديث الى "صوت لبنان" شمول ما شهدته مغارة”جعيتا” من مخالفة واضحة المعالم لناحية سماح مجلس بلديتها (وذلك بموجب عقد اتفاق مبرم بينها ووزارة السياحة) من احياء حفل زفاف في داخل المغارة الانفة الذكر، مضمون الفقرة 5 من المادة 46 الواردة في نص قانون”الشراء العام” والقاضي:”بضرورة التزام المشغل بموجبات العقد المبرم اساسا، سيما لناحية حدود وموضوع التعاقد والعودة به ضمنا الى بنود القانون المشار اليه اعلاه”، ما يؤكد عملية الربط ما بين الاخلال بما تتضمنه نص القعد التشغيلي وما ينص عليه قانون”الشراء العام”.

وربطا، لفت العلية الى عدم تحمّل المشغلين نتائج اخلالهم بما تنص عليه النصوص القانونية المرعية الاجراء، فيعمدون الى رمي الكرة في ملعب القيمين على مقدرات هئية الشراء العام التي لا تتمنع عمليا عن اعطاء (كما جرت العادة) مواقفات مسبقة، مشددة على اولوية الالتزام باحكام العقود الخاصة بالشراء العام، وما على المراجع الرقابية الادارية والقضائية سوى التحرك ووضع يدها على ملف مخالفة بلدية”جعيتا”(والمثار اعلاميا على نحو كبير) لمضمون قانون”الشراء العام” والتعاقد باطلا واخذ حدودها كاملا وترتيب المسؤوليات والعمل بموجب الاجراءات الجزائية ذات الصلة”.